EN | AR | CN | FR | DE
سه شنبه 3 مرداد 1396

 

ستادسرمایه گذاری استان

براساس ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلای ایران، به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخش های غیر دولتی در قلمروهای مجاز، دستگاههای دولتی ، شوراهای اسلامی شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیه های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری و کسب و کار با رویکرد حذف مجوزهای غیر ضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به   گونه ای اصلاح ، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی ربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام کار ، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نمایند. چنانچه هریک از مراجع مسئول صدور پروانه یا مجوز طی یک ماه فوق الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشند ، با موافقت ستاد سرمایه گذاری استان برای یک بار و حداکثر یک ماه دیگر فرصت خواهد یافت.

در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید و همچنین در صورت مثبت بودن پاسخ،چنانچه مرجع ذی ربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه گذاری استان قابل طرح است.

ستاد سرمایه گذاری استان که به ریاست استاندار یا معاون برنامه ریزی وی و رؤسای سازمانهای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی، بازرگانی ،امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط زیست هر استان تشکیل می شود، مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چارچوب مقررات دستگاههای ذی ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر کند و همچنین در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیاتی متشکل از معاونین دستگاههای ذی ربط فوق الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی رسیدگی خواهد شد.