EN | AR | CN | FR | DE
يكشنبه 30 مهر 1396

 

قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در مناطق ویژه

توجه: قانون ذیل در سرزمین اصلی حاکم بوده و مناطق آزاد در این زمینه از قانون خواص خود برخوردار هستند.

 قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي

ماده 1 – اشخاص و شركتها و موسسات خصوصي خارجي كه با اجازه دولت ايران طبق مفاد ماده 2  اين قانون سرمايه خود را بصورت نقد – كارخانه – ماشين آلات و قطعات آنها – ابزار – حق الاختراع و خدمات تخصصي و امثال آنها بمنظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي – معدني – كشاورزي و حمل و نقل به ايران وارد كنند از تسهيلات مندرج در اين قانون برخوردار خواهند شد.


ماده 2 [1]– براي رسيدگي و اضهار نظر در خصوص پيشنهادهاي رسيده راجع به
ورود سرمايه هاي خارجي هياتي به رياست رئيس كل بانك ملي ايران و مركب از معاونين وزارت دارائي – وزارت امور خارجه – وزارت بازرگاني – وزارت صنايع و معادن – مدير عامل سازمان برنامه يا يكي از معاونين او – رئيس اطاق بازرگاني تهران يا يكي از نواب او ، رئيس كميسيون ارز در بانك ملي ايران تشكيل ميگردد . تصميمات هيات به وسيله وزير بازرگاني[2]  بهيات وزيران براي تصويب و صدور اجازه پيشنهاد خواهد شد .

پيشنهادهايي كه براي بكار انداختن سرمايه هاي خارجي در شهرستانها و اصل ميشود مقدم بر پيشنهادهاي مربوط به مركز مورد رسيدگي و صدور اجازه قرار خواهد گرفت .

ماده 3 – سرمايه هائي كه مطابق ماده يك اين قانون به ايران وارد ميشود و منافع حاصل از بكار افتادن سرمايه هاي مزبور در ايران مشمول حمايت قانوني دولت بوده و كليه حقوق و معافيتها و تسهيلاتي كه براي سرمايه ها و بنگاههاي توليدي خصوصي داخلي موجود است شامل سرمايه ها و بنگاههاي خارجي نيز خواهد بود.

چنانچه با وضع قانون  خاصي از صاحب سرمايه اي سلب مالكيت شود دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمين ميكند بشرط آنكه در مدت سه ماه پس از سلب مالكيت تقاضاي جبران خسارت وارده به هيات مذكور در ماده 2 تسليم شود و در صورت بروز اختلاف رسيدگي با دعاي جبران عادلانه خسارت وارده اي كه دولت آنرا تضمين ميكند در محاكم صلاحيتدار ايران بعمل مي آيد . در اينگونه موارد دولت ميتواند اجازه انتقال سرمايه را به خارج بدون رعايت شرايط ماده 5 بدهد .

تبصره 1 – قانون مربوط به تملك اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب 16/3/1310 بقوت خود باقي است.

تبصره 2 - اشخاص و شركتها و موسسات خصوصي مذكور در ماده يك حق ندارد سهام و منافع و حقوق خود را به دولتهاي متبوع خويش و يا دولتهاي ديگر منتقل نمايند .

ماده 4 - صاحب سرمايه مجاز است كه هر سال سود ويژه حاصل از بكار انداختن سرمايه خود را در ايران تا ميزاني كه در آئين نامه مقرر ميگردد بهمان ارزي كه سرمايه خود را به ايران وارد يا محسوب نموده است از ايران خارج كند .

ماده 5 – خروج سرمايه اصلي و منافع آن و يا آنچه كه از سرمايه و منافع در كشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه ماهه بهيات مذكور در ماده 2 و با رعايت مقررات موافقتنامه مورخ ژوئيه 1944 صندوق بين المللي پول بعد از انجام كليه تعهدات مجاز خواهد بود ولي صاحب سرمايه موظف است براي مدت شش ماه از تاريخ خروج سرمايه لااقل ده درصد از سرمايه اوليه را براي تامين تعهدات احتمالي خود در ايران نگهدارد .

ماده 6 – مقررات اين قانون شامل موسسات و اتباع دولتهائي خواهد بود كه در كشور آنها انجام دادن فعاليتهاي اقتصادي و تسهيلات متقابل براي اتباع و موسسات ايران ممكن باشد .

ماده 7 – دولت مكلف است آئين نامه هاي لازمه اين قانون را تهيه نموده منتها تا دو ماه بوسيله وزارت اقتصاد ملي براي تصويب به كميسيون هاي مربوطه مجلسين تسليم نمايد .
اين قانون كه مشتمل بر 7 ماده و دو تبصره است در جلسه سه شنبه هفتم آذر ماه 1334 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد .

[1]  توضيح: طبق ماده 2 قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مورخ 7 آذر ماه 13334 هيئت رسيدگي بجلب و حمايت سرمايه هاي خارجي در بانك ملي ايران تشكيل مي شد و رياست آن با مدير كل بانك ملي ايران بود . ليكن بموجب بند 4 ماده 85 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7 خرداد ماه 1339 مقرر گرديد كه هيئت رسيدگي بجلب و حمايت سرمايه هاي خارجي موضوع ماده دوم قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي در بانك مركزي ايران تشكيل شود و رياست آن با رئيس كل بانك
مزبور باشد .

در بهمن ماه 1349 قانون انتقال مركز جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي به وزارت اقتصاد به تصويب رسيد . براساس قانون مزبور رياست هيئت رسيدگي به وزير اقتصاد يا قائم مقام او محول شد .

به موجب ماده 5 قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارائي مورخ تير ماه 1353 نام مركز جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تغيير يافت و رياست هيئت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي به وزير امور اقتصادي و دارائي يا قائم مقام وزير محول شد .

آئين نامه اجراي قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي

ماده 1 -  هر شخص حقيقي يا حقوقي و هر موسسه خارجي كه سرماه خود را بمنظور فعاليتهاي عمراني توليدي -  صنعتي – معدني – حمل و نقل – كشاورزي و معاملاتي كه فرع عمليات مذكور باشد و يا اعطاي اعتبار و كمكهاي مالي به موسسات ايراني كه به فعاليتهاي نامبرده اشتغال مي رورزند به ايران منتقل نمايد از امتياز ات قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي برخوردار خواهد بود مشروط براينكه:

الف  - تقاضاي بكار انداختن سرمايه در رشته اي شود كه فعاليت در آن براي موسسات خصوصي داخلي مجاز باشد.

ب   -متضمن حقوق انحصاري و امتياز بخصوص نباشد .

ج -  سرمايه خصوصي بوده و هيچ دولت خارجي در آن سهيم نباشد .

تبصره 1 – چنانچه در ضمن عمل بنحوي از انحاء دولت خارجي در سرمايه وارده سهيم شود سرمايه مزبور بايد در ظرف مدتيكه از طرف هيات رسيدگي تعيين ميشود از ايران خارج گردد .

تبصره 2 – منظور از عمران و آبادي و فعاليت توليدي فعاليتهائي است كه باعث بالا بردن سطح توليدي و در آمد كشور بوده و يا بطور مستقيم يا غير مستقيم تحصيل ارز يا صوفي جوئي در هزينه هاي ارزي بنمايد .

تبصره 3 – بانكهاي خارجي يا شعب آنها كه طبق قوانين و مقررات مربوطه در ايران تاسيس مي‌شوند از مزاياي قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و اين آئين نامه تا حدوديكه با مقررات و موازين قانون بانكداري و آئين نامه هاي آن تباين نداشته باشد برخوردار خواهند بود.

ماده 2 – از لحاظ اين آئين نامه سرمايه خارجي عبارت است از :

الف – ارزي كه از مجراي بانكهاي مجاز به ايران وارد شده باشد .

ب – ماشين آلات و لوازم و ازار كار -  قطعات يدكي ماشين و مواد اوليه و لوازم ديگري از اين نوع مشروط براينكه كارخانه ها و ماشين آلات باب روز بوده و مورد قبول هيات رسيدگي باشد .

ابزار و قطعات يدكي كارخانه بايد مربوط به كارخانه اي باشد كه بصورت سرمايه منتقل ميشود و ورود آنها ممكن است در موقع ورود ماشين آلات اصلي باشد يا بعد از آن مشروط به اينكه هر گاه بعداً وارد شود در عداد اشياء و لوازمي باشد كه نوعاً به حساب سرمايه وارد ميگردد نه مخارج جاري .

ج – وسائط حمل و نقل زميني – دريائي – هوائي مربوط به بهره برداري از كاري كه براي آن سرمايه وارد شده است.

د – حق اختراع مشروط بر اينكه مربوط و توام با عمل توليدي كه به آن منظور تقاضاي ورود سرمايه خارجي شده است باشد و به تشخيص هيات رسيدگي ارزيابي شود .

هـ – حقوق ارزي متخصصين كه بمنظور ايجاد كارهاي توليدي مذكور در اين آئين نامه قبل از شروع بهره برداري پرداخت شده باشد .

و – تمام و يا قسمتي از سود ويژه حاصله در ايران كه به سرمليه اصلي اضافه شده و يا در سازمان ديگري كه مشمول مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مي باشد بكار انداخته شود .

ماده 3 – اشخاص و موسسات مذكور در ماده 1 كه مي خواهند سرمايه خود را وارد ايران كنند بايد پيشنهاد خود را بضميمه پرسشنامه اي كه حاوي نكات ذيل باشد به فارسي يا يكي از زبانهاي انگليسي يا فرانسه به دفتر هيات رسيدگي تسليم نمايند .

الف – هويت شخص يا موسسه .

ب – كشور مبداء سرمايه .

ج – نوع سرمايه با تفكيك ميزان نقدي و غير نقدي .

د – محل اقامت قانوني و مركز عمليات شخص يا موسسه .

هـ – نوع فعاليت و برنامه عمل در ايران و در صورت امكان تعيين اينكه مستقلاً كار خواهد كرد و يا با مشاركت ديگري.

و – حوزه فعاليت در ايران .

ز – تعيين معرف .

ماده 4 – هيات رسيدگي وظايف خود را طبق قانون و اين آئين نامه انجام داده و در صورتيكه هيات مزبور با ورود سرمايه تقاضا شده اصولاً موافق باشد نظر خود را بوسيله وزير بازرگاني[1] براي تصويب و صدور اجازه به هيات وزيران پيشنهاد خواهد نمود .

ماده 5 – پس از صدور تصويبنامه هيات وزيران در ظرف مدتيكه با موافقت هيات رسيدگي تعيين مي شود تقاضا كننده بايد صورت تفصيلي سرمايه هاي غير نقدي را كه ميخواهد به ايران وارد كند ضميمه گواهي نامه كارشناسان بين المللي مورد قبول هيات رسيدگي داير به صحت ارزيابي به هيات مزبور تسليم نمايد .

هيات رسيدگي پس از موافقت با ارزيابي مزبور اجازه نامه ورود سرمايه كه اجازه شروع به فعاليت نيز مي باشد به سرمايه گذار خارجي يا نماينده او تسليم مي نمايد .

ماده 6 – سرمايه گذار خارجي حق دارد سرمايه اي را كه به ايران وارد ميكند بيمه نمايد . هر گاه بيمه گر موسسه بيمه دولتي خارجي باشد و در صورت وقوع حادثه موسسه بيمه مزبور طبق مقررات بيمه نامه جانشين سرمايه گذار گردد اين جانشيني انتقال سرمايه محسوب نخواهد گشت .

ماده 7 – صاحب اجازه نامه ملزم است از تاريخ ابلاغ آن در مدت يكسال مبادرت به ورود سرمايه مناسبي براي شروع به عمليات بنمايد . در غير اينصورت اجازه نامه او كان لم يكن خواهد بود . چنانچه اتفاقات غير مترقبه يا موانع ديگري كه براي هيات قانع كننده باشد تاخير بيشتري را ايجاب نمايد هيات رسيدگي بايد تا ششماه ديگر آنرا تمديد كند .

ماده 8 – سرمايه نقدي كه در يك دفعه يا بدفعات وارد ايران و به ريال تبديل ميشود بايد به ارز قابل قبول بانك ملي ايران[2] باشد و بتاريخ وصول آن به بانك بنام سرمايه گذار ثبت خواهد شد و مبلغ سرمايه غير نقدي به اضافه هزينه عدل بندي و حمل و نقل و بيمه و غيره كه در خارج ايران پرداخته بموجب اسناد يا صورت حسابهاي مبوطه پس از رسيدگي مجموعاً بواحد پولي كه مورد توافق بانك ملي ايران[3] و سرمايه گذار قرار گيرد در تاريخ ورود كالا بنام سرمايه گذار در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد .

ماده 9 – تسعير ارزهايي كه بايد تبديل به ريال گردد بنرخ خريد روز بانك ملي ايران[4] در تاريخ تسعير بعمل خواهد آمد و بانك ملي ايران[5] مختار است ارزهاي مذكور را خريداري كند و يا بعنوان سپرده طبق قرارداد جداگانه با نرخي كه مورد قبول طرفين باشد تسعير نموده به ريال بپردازد و در موقع برگشت نيز بهمان نرخ مسترد دارد.

ماده 10 – ارزهائي كه بدون تسعير به ريال در بانك باقي ميماند و بانك آنرا در مقابل پرداخت ريال بوثيقه نگرفته است در اختيار صاحبان آن گذارده ميشود و صاحبان ارزهاي مزبور ميتوانند از اين ارزها بدون تسعير به ريال براي پرداخت بهاي سفارشات خود در خارجه يا هزينه هاي ضروري خود در حدود مصارفي كه سرمايه براي ايجاد آن اختصاص داده شده است استفاده نمايند و يا طبق ماده 5 قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي از ايران خارج نمايند . صورت ريز مصرف با قيد پرداختها در آخر هر ماه با ذكر جزئيات آن توسط بانك ملي ايران[6] به هيات رسيدگي داده خواهد شد .

ماده 11 – سرمايه غير نقدي كه بموجب اين آئين نامه وارد ايران ميشود خارج از سهميه ساليانه خواهد بود .

ماده 12 – هر گاه سرمايه بشكل كالائي وارد شود كه طبق تشخيص كارشناسان و مقومين ناقص و معيوب و يا غير قابل استفاده باشد و يا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق و يا بيش از ارزش واقعي آن اظهار شده باشد آن قسمت از بها كه مورد تائيد هيات رسيدگي قرار نگرفته در حساب سرمايه منظور نخواهد شد .

ماده 13 – انتقال اصل يا سود سرمايه هاي خارجي كه بر طبق ماده يك قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي به ايران وارد و بكار انداخته شده بخارج كشور بصورت ارز و يا كالاي مجاز تابع مقررات ذيل خواهد بود:

الف – پس از رسيدگي ترازنامه و تشخيص سود ساليانه از طرف هيات رسيدگي صاحب سرمايه ميتواند باجازه هيات مزبور سود ويژه حاصله در ايران را پس از كسر ماليات و عوارض و اندوخته هاي قانوني بهمان ارزي كه سرمايه را وارد نموده است بخارج انتقال دهد .

هيات رسيدگي نبايد بدون عذر موجه صدور اجازه را بيش از سه ماه از تاريخ وصول ترانامه بتاخير اندازد.

هر گاه مقدورات ارزي دولت اجازه ندهد تمام يا قسمتي از سود صاحب سرمايه را در آن سال بخارج انتقال دهد بتقاضاي او اجازه داده خواهد شد كالاي مجاز بدون سپردن تعهد ارزي صادر نمايد .

ب – صاحب سرمايه خارجي كه بخواهد طبق ماده 5 قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي سرمايه خود را از ايران خارج كند موظف است ترازنامه خود را در تاريخ خاتمه عمليات در ايران تنظيم و بضميمه پيش آگهي مذكور در ماده 5 تسليم هيات رسيدگي بنمايد .

هيات رسيدگي پس از بررسيهاي لازم اجازه صادر خواهد نمود كه ارز مورد تقاضا را در ظرف مدتي كه در پروانه تعيين شده خارج نمايد .

مدت مندرج در پروانه نبايد از سه ماه تجاوز نمايد مگر اينكه ميزان سرمايه هائيكه خارج ميشود بقدري زياد باشد كه بنظر هيات رسيدگي باعث اشكالات ارزي بشود . در اينصورت مدت طولاني تري پيش بيني مي‌شود ولي در هر حال نبايد ميزان انتقال در هر سال از سي درصد سرمايه كمتر باشد .

ج – نرخ ارز براي انتقال سود يا برگشت سرمايه نرخ فروش بانك در روز انتقال خواهد بود .

د – درآمد حاصل از ترقي قيمتها هنگام فروش سرمايه غير نقدي قابل تبديل به ارز نخواهد بود ولي سرمايه گذار ميتواند بابت ان كالاهاي ايراني بدون سپردن تعهد فروش ارز بخارج صادر نمايد .

هـ – در صورت فروش يا واگذاري اصل سرمايه و يا سهم الشركه خارجي در ايران دارنده آن ميتواند مبلغ حاصل از فروش يا واگذاري را طبق مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و اين آئين نامه انتقال دهد و در صورت تمايل و تقاضا ميتواند تمام يا جزئي از آنرا مجدداً در ايران بكار اندازد .

و – سرمايه گذار خارجي ميتواند با رعايت تبصره 2 از ماده 3 قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي سرمايه يا سهم الشركه خود را با موافقت هيات رسيدگي به سرمايه گذار خارجي ديگري واگذار نمايد در اين صورت انتقال گيرنده از نظر مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و اين آئين نامه جانشين سرمايه گذار اول خواهد بود .

ز – هر گاه سرمايه گذار خارجي نخواهد سرمايه و سود ويژه حاصله را در ظرف مدت پيش بيني شده در اجازه نامه به خارجه انتقال دهد در صورتيكه مجدداً از هيات رسيدگي طبق مقررات اين آئين نامه كسب اجازه ننمايد سرمايه و سود مزبور در اختيار صاحب آن در ايران باقي خواهد ماند ولي مشمول قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و اين آئين نامه نخواهد بود .

ح – بانك ملي ايران[7] و كميسيون ارز ملزم هستند در مورد مواد سابق الذكر در مدت اعتبار اجازه نامه ارز لازم را براي برگشت سرمايه و اندوخته و يا سود ويژه در اختيار سرمايه گذار خارجي بگذارند .

ط – در صورتيكه سرمايه گذار خارجي بخواهد بابت تمام يا قسمتي از سود ويژه يا اصل سرمايه و قيمت فروش يا واگذاري سرمايه و يا سهم الشركه خارجي را با رعايت مواد فوق بصورت كالا صادر نمايد وزارت دارائي و وزارت بازرگاني مكلفند اجازه خروج كالاهاي مزبور را بدون سپردن تعهد ارزي به گمركات و دواير مربوط صادر نمايند . و همچنين در صورتيكه مايل باشد ميتواند تمام يا آن قسمت از سود ساليانه خود را كه بخارجه منتقل ننموده در همان دستگاه يا دستگاه ديگري كه مورد موافقت هيات رسيدگي قرار گيرد بكار انداخته بنام سرمايه ثبت نمايد .

تبصره – در موقع برگشت سرمايه چنانچه احياناً زياني متوجه سرمايه گذار شده باشد كه در نتيجه قسمتي از سرمايه او از بين رفته باشد فقط برگشت آن قسمتي از سرمايه كه بموجب ترازنامه موجود است مشمول مقررات بالا خواهد بود.

ماده 14 - جبران عادلانه خسارت مذكور در ماده 3 از قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي بماخذ ارزش زمان عادي بلافاصله قبل از سلب مالكيت بعمل خواهد آمد .

ماده 15 – موسساتي كه مركز اصلي آنها در خارج از ايران است فقط به نسبت سرمايه منتقل شده به ايران حق الثبت پرداخت خواهند نمود .

ماده 16 – در موارديكه ماشين آلاتي براي انجام كار معين بدون انتقال ارز به ايران وارد وجزو سرمايه ثبت نشده باشد پس از خاتمه كار مزبور مالك آن ميتواند عين آن ماشين آلات وادوات را از ايران خارج كند .

ماده 17 – براي شركت معاون وزارت اقتصاد ملي در هيات رسيدگي به تشخيص رئيس هيات (رئيس بانك ملي ايران)[8] هرگاه موضوع پيشنهاد مربوط به امور صنعتي باشد معاون صنعتي وزارت صنايع و معادن ، هر گاه مربوط به امور معدني باشد معاون معدني وزارت صنايع و معادن و چنانچه مربوط به امور بازرگاني و بانكي  باشد معاون وزارت بازرگاني شركت خواهد نمود .

ماده 18 – وظايفي كه در قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي بعهده هيات رسيدگي گذارده شده در عداد ساير وظايف اصلي اعضاي هيات مزبور محسوب مي گردد . بودجه پرسنلي دفتري هيات رسيدگي و حق الزحمه متخصصين بوسيله بانك ملي ايران[9] تامين خواهد شد .

آئين نامه فوق مشتمل بر هيجده ماده و چهار تبصره كه پس از تصويب كميسيون مربوطه مجلس سنا در جلسه هفدهم مهرماه 1335 بتصويب كميسيون بازرگاني مجلس شوراي ملي رسيده است بموجب قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي قابل اجراء مي‌باشد .

رئيس مجلس شوراي ملي


[1]  وزير امور اقتصادي و دارائي

[2]   بانك مركزي ايران

[3]  بانك مركزي ايران

[4]  بانك مركزي ايران

[5]  بانك مركزي ايران

[6]  وزارت امور اقتصاد و دارايي

[7]  بانك مركزي ايران

[8]  وزير امور اقتصاد و دارايي يا معاون وي

[9]  وزارت امور اقتصاد و دارايي